أقول * : الحكماء قرروا أنّ العلم بالعلة يوجب العلم بمعلولاتها علما تامّا ، والعلم « 1 » بالمعلول لا يوجب العلم بعلته إلا علما ناقصا . وذلك لأنه يقتضي العلم بأنّ لذلك المعلول علّة ، ولا يقتضي العلم التام بتلك العلّة . فبيّن في قوله ههنا ذلك في أعيان الموجودات بيانا عامّا « 2 » ، وليس فيه « 3 » ما يدل على أنّ المعقولات لا تدرك . قوله : « ونحن نقول : إنّ من « 4 » مقتضى الذوق الصحيح » إلى آخر الفصل « 5 » . [ راجع ص 53 ، س 6 - 13 ] . أقول : هذا كلام في غاية الحسن والكمال ، لا يقف عليه من لا يكون له حظ مما يفيض اللّه سبحانه « 6 » على المتوجهين إلى جنابه بطريق الكشف . جعلنا اللّه « 7 » من أوليائه الواصلين إلى تلك المرتبة إن شاء « 8 » ، وهو « 9 » ولي التوفيق . قوله : « المسألة الثانية : هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير مجعولة » إلى قوله : « وتعيين الفائدة الحاصلة من كل منها » « 10 » . [ راجع ص 54 ، س 13 - ص 56 ، س 2 ] .

--> ( 1 ) والعلم والعلم س . ( 2 ) تاما ش 2 . ( 3 ) ههنا ص . ( 4 ) - ص . ( 5 ) أقول : الحكماء . . . الفصل : - ته . ( 6 ) سبحانه وتعالى ته . ( 7 ) للّه تعالى ته . ( 8 ) إن شاء اللّه ته . ( 9 ) - ته . ( 10 ) « وتعيين . . . منها » : وهذا أيضا محال س حح ش .